خطوات تفعيل ميزة “عقد العمل الموثق سند تنفيذي” عبر منصات قوى وناجز .. وتفاصيل الميزة


تخطو المملكة العربية السعودية خطوة رائدة نحو تعزيز الشفافية في سوق العمل، حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحويل عقد العمل الموثق سند تنفيذي. تهدف هذه المبادرة إلى صياغة بيئة تعاقدية آمنة تضمن حقوق أصحاب العمل والعاملين على حد سواء، مما يقلل من النزاعات القضائية ويسرع من عملية استرداد الحقوق المالية.

توسيع نطاق “العقود الموثقة” في المرحلة الثانية

لم يعد توثيق العقود مجرد إجراء إداري، بل أصبح أداة قانونية نافذة. تشمل المرحلة الحالية العقود ذات المدة المحددة، سواء عند تحديث بياناتها أو تجديدها بعد الانتهاء. وتأتي هذه الخطوة لتمهيد الطريق للمرحلة الثالثة التي ستغطي العقود غير محددة المدة، مما يعكس نهج الوزارة في التدرج لتمكين المنشآت من التأقلم مع الأنظمة التقنية والقانونية الجديدة.

كيف تستفيد من ميزة عقد العمل الموثق سند تنفيذي؟

لتحويل عقدك إلى وثيقة ذات قوة تنفيذية، أوضحت الوزارة ضرورة اتباع مسار رقمي محدد يربط بين منصات حكومية مختلفة:

  • منصة قوى: البدء بتوثيق أو تحديث بيانات العقد عبر الحساب الرسمي للمنشأة.
  • مركز التوثيق بوزارة العدل: الحصول على رقم تنفيذي معتمد يحول العقد من مجرد ورقة اتفاق إلى سند واجب النفاذ.

حماية الأجور: إجراءات صارمة عبر منصة “ناجز”

يعتبر التأخر في صرف الرواتب أحد أهم القضايا التي يعالجها عقد العمل الموثق سند تنفيذي. وقد وضعت الوزارة جدولاً زمنياً دقيقاً لتمكين العامل من المطالبة بحقوقه إلكترونياً:

  • في حال عدم استلام الأجر كاملاً: يحق للعامل التقدم بطلب تنفيذ عبر منصة “ناجز” بعد مرور 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
  • في حال الاستلام الجزئي: يمكن رفع الطلب بعد انقضاء 90 يوماً.
  • حق الاعتراض: حفظاً لحقوق الطرف الآخر، يمتلك صاحب العمل مهلة 5 أيام فقط للاعتراض من تاريخ استلام الإشعار.

أهداف الشراكة بين “الموارد البشرية” و”وزارة العدل”

يعد هذا التكامل الرقمي ثمرة تعاون استراتيجي يهدف إلى بناء سوق عمل يتسم بالوضوح المطلق. إن تحويل العقود إلى سندات تنفيذية يساهم في:

  • الحد من التدفق القضائي: تقليل عدد القضايا المنظورة في المحاكم العمالية.
  • العدالة الاستباقية: تنظيم الالتزامات المالية والتعاقدية قبل وقوع النزاع.
  • جودة بيئة العمل: رفع تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وجذب المواهب.

ملخص ضوابط تفعيل السند التنفيذي:

الإجراء المنصة المختصة
التوثيق والتحديث منصة قوى (Qiwa)
إصدار الرقم التنفيذي مركز التوثيق (وزارة العدل)
طلب التنفيذ القضائي منصة ناجز (Najiz)
مهلة الاعتراض 5 أيام عمل من الإخطار

 

نصيحة للمنشآت: سارع بتحديث عقود موظفيك عبر “قوى” لتفادي الغرامات ولضمان استقرار العلاقة التعاقديّة وحمايتها قانونياً.

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام



Source link

أضف تعليق